تحقیق بانکداری
تعداد صفحه 20
فایل WORD
دانلود فایل WORD : 
مقدمه:
نهادهای مالی اسلامی در سال های گذشته رشد چشمگیری را به دنبال داشته اند. اکثر این نهادها، در جهت تخصّصی شدن حرکت کرده، اصول و مبانی مالیه اسلامی را به صور مختلف برای استفاده نیازهای جامعه به کار گرفته اند. حتّی نهادهای مالی غیر اسلامی هم به علّت اهمّیت خاصّ بازارهای مالی اسلامی، فعالیّت خود را در این زمینه توسعه و رونق داده اند. در این میان نقش بانک های سرمایه گذاری یا مؤسّسات تأمین سرمایه اسلامی بسیار بااهمّیت است که در بعضی کشورهای اسلامی به آن توجّه می شود. چون بانک ها نقشی تخصّصی در جهت به روز کردن فعالیت نهادهای مالی (پولی و سرمایه ای) و به خصوص بازار سرمایه و نهادهای صنعتی کشور را دارند، بانکداری غیر ربوی به عنوان جایگزینی راه گشا، مطرح شده که در این نوشتار به تشریح آن می پردازیم.
تاریخچه بانکداری:
با تعقیب شدید کلیسا علیه دریافت بهره و منع مشروط آن در مذاهب یهود، فعالیّت بانکداری و صرافی و ربا خواری منحصراً در اختیار قوم یهود قرار گرفت. و در مذهب یهود منع گرفتن بهره منحصراً به منع دریافت بهره از هم کیشان یهودی، تفسیر شده است. بعلاوه ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و رفع ممنوعیّت دریافت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای "جان کالوین" رهبر پروتستانها به افزایش فعالیّتهای بانکی کمک زیادی نمود و بانکهای مختلفی تأسیس شدند که تا به امروز فعالیّت آنها ادامه دارد. بنابر این دریافت سود و ربا، ماهیت بانکداری موجود در آئین یهود و مسیحیت را تشکیل می دهد.
بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن:
بانک شاهنشاهی ایران در سال 1267 تأسیس شد. بدین ترتیب بانک تدریجاً مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران شد و مؤسسۀ مزبور قدرت اقتصادی کامل و تسلّط قوی بر عملیات بازار پیدا کرد و نرخ بهره و نبض بازار تابع سیاست پولی و اعتباری آن گردید. بعد از این زمان به ترتیب بانکهای ملّی و سپه و سایر بانکها تأسیس شدند.در ایران نیز بانکداری مبتنی بر سود و بهره بوده است.
بانک ها وجوه لازم را از سرمایه داران کوچک و پس انداز کنندگان گرفته و جمع آوری کرده و به کسانی که بخواهند عملیات اقتصادی انجام دهند یا عملیات خورد را توسعه دهند، وام می دهد. بانکها از تفاوت نرخ پولی که به سرمایه گذارها بابت بهره می پردازند و از بهره ای که از وام گیرندگان و بازرگانان دریافت می کنند، ارتزاق می نمایند. بانکها می توانند برای هدایت پس انداز و برای سرمایه گذاری مولّد و بر حسب درجه سودمندی وامهای درخواستی مشتریان، نرخهای متفاوت بهره تعیین نمایند
مبانی بانکداری ربوی و غیر ربوی:
در بانکداری متعارف (ربوی) سپرده گذاران هیچ مسئولیّتی در قبال فعالیت های بانک ندارند و نتایج عملیات بانکی سود باشد یا ضرر، هیچ فرقی برای آنان ندارد و بانکدار متعهّد است در هر وضعیّتی اصل سپرده و بهرۀ آن را در موعد مقرّر به سپرده گذار بپردازد. در بخش اعطای وام هم، وقتی بانک وام می دهد، رابطۀ مالکیّتی خود را از آن وام قطع کرده و به مالکِیّت متقاضی در می آورد و او متعهّد می شود در سر رسیدهای معیّن اصل وام و بهره آن را به بانک برگرداند. نظام بانکی ربوی سعی کرده صنعت بانکداری را از درگیر شدن با اقتصاد حقیقی دور کند. به طوری که در اکثر کشورها، بانک ها از سرمایه گذاری مستقیم در فعالیتهای اقتصادی، خرید سهام شرکت ها، حتّی خرید اوراق قرضۀ قابل تبدیل به سهام منع شده اند. این در حالی است که با حذف سیستم بهره و بانکداری مبتنی بر آن، ماهیّت بانکداری متحوّل می شود و بانک دیگر تنها به عنوان یک مؤسسۀ گردش وجوه نیست، و سپرده گذاران، بانکها و بنگاه های اقتصادی دیگر به صورت عناصر مجزّی از هم نیستند. سود و زیان بانکها و به دنبال آن سود و زیان سپرده گذاران، بستگی به عملکرد و موفقیّت بنگاه ها دارد. پس در ساختار غیر ربوی علاوه بر آنکه بانکها و مردم به یکدیگر متعهّد بوده و مسئولیت دارند، بانکها در چرخۀ اقتصادی نیز فعالیت دارند تا بتوانند پاسخگوی سپرده گذاران باشند
ساز و کار تجهیز منابع در بانکداری اسلامی:
تفاوتهای دو نوع بانکداری ربوی با غیر ربوی عمدتاً در مسئله تجهیز منابع و اعطای تسهیلات می باشد. روش های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا عبارتند از :
1- سپرده های قرض الحسنه جاری؛ که مانند سایر بانکها، ماهیّت قرض دارد، و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه جاری، وجوه مورد نظر خود را به بانک سپرده و دسته چک دریافت کنند و سپس از طریق نوشتن چک به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، مطابق مقرّرات بانک از موجودی خود برداشت کنند. به موجودی این گونه حساب های سودی تعلّق نمی گیرد و وجوه این حساب به مقتضای عقد قرض به مالکیّت بانک در آمده و جزء منابع بانک خواهد بود و در نتیجه بانک ها می توانند از طریق عقود بانکی، سرمایه گذاری کرده و کسب سود کنند.
2- سپرده قرض الحسنه پس انداز؛ که این حساب نیز ماهیّت قرض دارد که افراد سپرده گذار با دریافت دفترچه پس انداز حق برداشت از حساب خود را در هر زمان دارند. وجوه این حساب نیز به مالکیّت بانک در آمده و بانکها بخشی از آن را به اعطاء قرض الحسنه و بخشی دیگر را از طریق عقود و تشویق مردم به پس انداز، پاره ای از اولویّت ها، امتیازات و جوایز نقدی و غیر نقدی به صاحبان این حساب ها می پردازند.
3- سپرده سرمایه گذاری مدّت دار؛ که این سپرده ها را افراد به قصد انتفاع از سرمایه نقدی خود در بانک سپرده گذاری می کنند. اشخاص حقیقی یا حقوقی، سرمایۀ نقدی خود را با عنوان وکالت به بانک تحویل می دهند و بانک بعد از کسر ذخایر احتیاطی، مابقی را از طریق عقود بانکی سرمایه گذاری می کند. بانکها بازپرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مدّت دار را متعهّد می شوند، ولی میزان سود از ابتدا معلوم نیست، بانکها بعد از پایان دورۀ مالی، سود واقعی را محاسبه کرده و بعد از کسر سهم بانک و حقّ الوکالۀ بانک، مابقی را به عنوان سود قابل تقسیم، بین صاحبان سپرده های سرمایه گذاری تقسیم می کنند.
صنعت بانکداری اسلامی که سه دهه پیش آغاز به فعالیت کرده، رشد مطلوبی داشته و توجه بسیاری از سرمایه گذاران و بانکداران سراسر دنیا را به خود جلب کرده است، به طوری که شاهد افزایش سرمایه این بانکها طی سالهای اخیر هستیم.
بانکداری اسلامی نخستین هدف نظام اقتصاد اسلامی را که عدالت اجتماعی است، تأمین می کند، چرا که لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشورهای اسلامی به شمار می رود تا بتوان در این راستا ضمن ریشه کن کردن مسئله ربا از سیستم بانکی، به مسئله قسط و عدل نیز توجه کرد.
هدف از تأسیس این بانکها، تسریع توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای اسلامی بر پایه شرع مقدس بود. بر اساس آخرین آمار در سال ۲۰۰۴ دارایی بانکهای اسلامی با نرخ رشد سالانه ۵/۲۳ درصد، از مرز ۲۶۰ میلیارد دلار گذشت. این امر حاکی از این مطلب است که قوانیـن اسلامی مانعی در راه توسعه بانکهای اسلامی نیست و هدف از اجرای ایـن قوانین انجام معاملات به صورت شرعی و سالم است.
بانکداری اسلامی خود را به عنوان یک نمونه ایده آل برای نیازهای جوامع اسلامی ثابت کرده است و به جای سود که در قوانین شرع حرام است سود یا ضرر خود را با مشتریان سهیم می شود. بر اساس این نظام، بانک با مشتریان خود ارتباط نزدیکی داشته و پروژه های مشترکی را با هدف فروش به شخص ثالث ایجاد می کنند. صنعت بانکداری اسلامی که تقریباً سه دهه پیش آغاز به فعالیت کرده، رشد قابل توجهی داشته و توجه بسیاری از سرمایه گذاران و بانکداران سراسر دنیا را به خود جلب کرده است.
تعداد بانکهای اسلامی دنیا که طی سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ از ۱۷۶ به ۲۶۷ بانک رسیده است. بانک توسعه اسلامی IDB از اولین بانک های اسلامی است که در دسامبر سال ۱۹۷۳ به عنوان یک مؤسسه مالی بین المللی تأسیس شد و کار خود را از ۲۰ اکتبر سال ۱۹۷۵ میلادی به طور رسمی آغاز کرد.
این در حالی است که نرخ رشد بانکهای اسلامی پس از حملات یازدهم سپتامبر ایالات متحده افزایش چشمگیری داشته است، چرا که پیش از آن بانکها دارای ۴۰ تا ۷۰ میلیون دلار سرمایه بودند که اکنون این مقدار به یک میلیارد دلار و حتی بیشتر افزایش یافته است.
گفته می شود ۳۰۰ بانک و مؤسسه اقتصادی اسلامی در سراسر جهان وجود دارد که دارائی های آنها به ۳۰۰ میلیارد دلار می رسد و پیش بینی شده این مقدار تا سال ۲۰۱۳ به یک تریلیون خواهد رسید. میزان افزایش دارایی های بانکهای کشورهای اسلامی طی سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ به طور متوسط ۷/۱۳ درصد افزایش داشته است، اما این میزان طی چند سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. سود در نظام بانکداری اسلامی ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۳ افزایش یافته و بازگشت ارزش خالص آن نیز بیش از ۱۵ درصد افزایش داشته است.
کشورهای اسلامی به منظور تقویت روند بانکهای اسلامی همایشهای متعددی را با هدف تبیین دستاوردهای بانکهای اسلامی و تقویت فعالیتهای آنها برگزار کردند و شخصیتهای جهان اسلام متشکل از فقها، اساتید دانشگاهها و متخصصان اقتصاد اسلامی در آن حضور یافتند.
در این راستا فعالیتهای دیگری نیز صورت گرفت و نخستین مرکز آموزش اقتصاد اسلامی لندن که تمام ابعاد این عرصه را در برگرفته تأسیس شد تا به بانکداران، مبانی بانکداری در حال رشد اسلامی را بیاموزند. این مؤسسه اسلامی در نظر دارد افرادی تربیت کند که قانون شرع اسلام را در مورد اقتصاد، تجارت، سرمایه گذاری و بیمه گذاری شناخته و دراین عرصه کارشناس باشند، این مؤسسه همچنین خدمات خود را در ابعاد دینی و تکنیکی با اصول اسلام انطباق می دهد و اقلیت ۸/۱ میلیون نفری مسلمان بریتانیا می توانند از بانکهایی استفاده کنند که خدمات خود را با قوانین شرع اسلام منطبق کرده اند.
بانکهای فرانسوی خاورمیانه برای جلب سرمایه گذاری مسلمانان، اساسنامه کاری خود را با تعالیم اسلامی منطبق می کنند. بانکهای فرانسوی به تازگی فعالیتهای خود در بازار اقتصاد اسلامی خاورمیانه را گسترش داده اند، بخشی که دارایی های آنها بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد. عملیات مالی بر اساس قوانین اسلام بر اساس چند اصل مهم است که در آن میان می توان به منع سود پرداختها، ضرورت معامله بر اساس دارایی های حقیقی و ممنوعیت معامله اسلحه، الکل و گوشت خوک اشاره کرد.
تأسیس بخش اقتصاد اسلامی در بانکهای غیر اسلامی، تنها در خاورمیانه صورت نگرفته است، چرا که به موازات افزایش درخواست بانکهای کشورهای غربی به منظور پیوستن به بازار مالی در حال توسعه اسلامی، بانکداری اسلامی نیز در سراسر جهان گسترش می یابد و این امر استفاده از تسهیلات بانکی و قوانین مالی شرع اسلام را برای اقلیت مسلمان نیز تسهیل کرده است.
E-Banking زيرساخت تجارت نوين
فرنود حسنی
گسترش و رشد فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي آثار وتبعات مثبتي در عرصه هاي مختلف علمي، اجتماعي و اقتصادي جوامع بهره بردار از اين فناوريها گذاشته است. کارشناسان امروزه در بررسي شاخص هاي توسعه به هيچ وجه به موارد خاص توجه نمي کنند بلکه تاثيرات مستقيم و غير مستقيم هر يک از عوامل تاثير گذار را در ترکيب با ساير عوامل مورد ارزيابي قرار مي دهند. تاثير فزاينده ابزارهاي کاربردي و علمي در فعاليت هاي مختلف جامعه علي الخصوص ساختارهاي اقتصادي موجب ايجاد تحول و تجديد در نگرش سنتي به موضوع تجارت و بازار مي شود . در اين بين توسعه روز افزون اينترنت در کشورهاي مختلف و اتصال تعداد زيادي ا زمردم جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيکي بين افراد و سازمان هاي مختلف از طريق دنياي مجازي اينترنت بستري مناسب و مساعد براي برقراي مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرد. اين پديده نوظهور تجارت الکترونيک نام دارد.
تجارت الکترونيک داراي زير شاخه هاي عمده اي به شرح زير مي باشد:
1- تجارت الکترونيک(E-Commerce)
2- کسب و کار الکترونيک(E-Business)
3- بازاريابي الکترونيکي(E-Marketing)
4- بانکداري الکترونيکي(E-Banking)
5- کارت هاي هوشمند
6- مديريت روابط عمومي با مشتري
جايگاه بانکداري الکترونيکي در تجارت الکترونيک
در چند دهه اخير با گسترش ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي حجم تجارت الکترونيک در رقابت با تجارت به شيوه سنتي از رشد و تحول مناسبي برخوردار بوده است. در تحقيقي که موسسه فارستر انجام داده پيش بيني شده که در فاصله سالهاي 2002تا 2006 به طور متوسط هر سال 5 در صد به حجم مبادلات تجاري از طريق بسترهاي الکترونيکي افزوده مي شود و مبلغ آن از 2293 دار در سال 2002 به بيش از 12837 ميليلرد در سال 2006 خواهد رسيد.
با توجه به تاثير گسترده و عميق تجارت الکترونيک در سيطره بر بازارهاي جهاني همچنين نظر به اهميت مبادلات پولي و اعتباري در هر فعاليت تجاري-اقتصادي مي طلبد که ابزارها و بسترهاي انتقال و تبادل پول نيز همگام و همسان با توسعه تجارت الکترونيک از رشد مناسب و مطلوب برخوردار شوند. در اين بين بانکها نيز براي جذب مشتريان بيشتر و ايجادگسترش و تنوع در خدمات خود بيکار نبوده اند و به سرعت خود را با فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات همگام و همسو کرده اند.
بانکها در عرصه تحولات تجاري توجه جدي را براي ايجاد تحولات ساختاري در نظام هاي دريافت و پرداخت پول و ايجاد تشهيلات در روند خدمات رساني به مشتري کرده اند در واقع مي توان ادعا کرد يکي از دلايل اقبال عمومي به تجارت الکترونيک توجه مديران بانکها به اهميت و لزوم اين پديده بوده است که در نتيجه به گرايش و توجه جدي آنها براي فراهم کردن ساختاره بانکداري با شيوه الکترونيک انجاميده است.
طي گزارشي تحقيقاتي که توسط موسسه Data Manitor (از مراکز برجسته تجزيه و تحليل اطلاعات بانکداري در اروپا) ارائه شده آمار افرادي که از سيستم هاي E-Banking در هشت کشور فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، اسپانيا، سوئد، سوئيس و انگليس استفاده کرده اند از 4/5 ميليون نفر در سال 1999 به بيش از 21 ميليون نفر در سال 2004 خواهد رسيد.
آنچه خدمات بانکها را در استفاده از سيستمهاي E-Banking متفاوت از روش هاي مرسوم مي کند گسترش کمي و کيفي در خدمات به مشتري است به عبارت ديگر E-Banking اين امکان را به مشتري مي دهد تا از خدمات گسترده تر و متنوع تري برخوردار باشد. ضمن اينکه بُعد زماني و مکاني تاثيري در کاهش و يا افزايش خدمات رساني به مشتري نخواهد داشت. همچنين مشتري مي تواند بدون حضور فيزيکي در شعب بانک از هر محلي فعاليتهاي مالي خود را کنترل کند.
زير ساخت ها و بسترهاي مورد نياز براي توسعهE-Banking
با توچه به تنوع و گستردگي ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي همچنين ظرفيتها و نيازهاي موجود در سيستم هاي بانکي و برنامه هاي توسعه سيستم هاي بانکي در بسترهاي الکترونيکي در ابتدا بايد با ساختارهاي مورد نياز در توسعه E-Banking آشنا شويم.
1-مهمترين و اثرگذاري ابزار در آغاز فرآيند E-Banking دسترسي عمومي به بسترهاي زير ساختي ارتباطات الکترونيکي مي باشد. در مديريت E-Banking بايد برحسب نوع خدمات و انتظاراتي که از سرويس هاي جديد مي رود از مناسب ترين ابزار ارتباطي بهره برد . مهمترين ويژگي و نکته اي که در گزينش اين ابزار الزامي است توجه به اصل اولE-Banking يعني جايگاه مشتري مداري در استفاده از سيستم هاي بانکداري الکترونيکي است. اين ابزار شامل استفاده از شبکه جهاني اينترنت با پهناي باند متناسب، شبکه هاي داخلي مثل اينترانتLAN ،WAN ، سيستم هاي ماهواره، خطوط فيبر نوري، شبکه گسترده تلفن همراه و تلفن ثايت و.... مي باشد.
2- توسعه زيرساختهاي مالي و بانکي
يکي از مهمترين اقدامات بانکها در راه تبديل شدن به يک بانک الکترونيکي ايجاد زير ساختهايي مثل کارتهاي اعتباري، کارت هاي هوشمند به توسعه سخت افزاري شبکه هاي بانکي، فراگير کردنATM وگسترش DAM است همچنين ارتباط مناسب براي تطبيق پروتکل هاي داخلي شبکه هاي با نکي با يکديگر و پايانه هاي فروش کالاست(DOS) تا نقش کارتهاي هوشمند ارائه شده از جانب بانک در مبادلات روزمره نيز گسترش پيدا کند.
3- توسعه شاخص هاي قانوني در بانکداري الکترونيکي
هر فناوري جديدي براي جا افتادن و توسعه پيش از مقبوليت عمومي نيازمد مقبوليت قانوني است. تا کليه ظرفيتها ي آن مورد استفاده قرار گيرد. يعني اگر به دنبال اين هستيم که فرايند E-Banking با اقبال عمومي مواجه شود بايستي بسترهاي قانوني مورد نياز را فراهم کنيم و با شناخت تمامي احتمالات روند بانکداري الکترونيکي درصد ريسک و استرس عامه را نسبت به سيستم هاي مبتني بر بانکداري الکترونيکي کاهش دهيم. براي اين کاربايد در تدوين نظام نامه ها و آيين نامه هاي اجرايي توجه زيادي را به اصل مشتري مداري معطوف کنيم. هميشه بايد توجه داشت که عامه مردم در مباحث اقتصادي ريسک بالا را نمي پذيرند علي الخصوص اگر دريچه جديدي براي حرکت و فعاليت اقتصادي باز شده باشد که در اين صورت تا از پشتوانه هاي قانوني آن مطمئن نشوند نقشي در توسعه اين فرآيند به عهده نخواهند گرفت.
4-توجه به زير ساختهاي انساني در توسعه و راه اندازي E-Banking
در اين بخش براي مديريت باکداري الکترونيکي با دو چالش اساسي و محوري مواجه خواهيم بود.
اول اينکه با گرايش به سمت سيستم هايE-Banking مي بايد بسياري از روش هاي کهنه را در قالب اين سيستمها گنجاند و اين خود نياز به اعمال آموزش هاي لازم براي کارمندان بانکها دارد تا با ديدي روشن و بدون ترس از اين پديده جديد اسقبال کنند و خود را با آن هماهنگ و همسو سازند. بايد کارمندان را توجيه کرد که در بانکداري به شيوه الکترونيکي بسياري از کارهاي سخت افزاري آنها حذف خواهد شد و در عوض سرعت کار آنها بالا خواهد رفت يعني به جاي سخت کارکردن سريعتر کار خواهند کرد.به عبارت بهتر E-Banking نيروهاي موسسات مالي را از نيروي کمي به نيروهاي کيفي تبديل خواهد کرد.
دومين مسئله تطبيق ابزارها و روش هاي E-Banking با فرهنگ و روحيه و دانش مردم است. براي اين که مردم سالهاست با روش هاي سنتي خو گرفته اند و شايد به راحتي حاضر به کنار گذاشتن آنها نباشند. آنها هنوز به کارت هاي هوشمند اعتماد ندارند و يا تلفن هاي گويا را ابزاري تجملي و غير ضروري مي دانند و به آنها بي اعتمادند و خدمات اين سيستم ها را غير کاربردي و سطحي مي دانند. در واقع براي توسعه بانکداري الکترونيکي نياز جدي به فرهنگ سازي براي جذب و توجيه اقتصادي بهره برداري از اين سيستم ها براي مشتريان است.
5- تامين نرم افزاري و امنيتي درE-Banking
يکي از عوامل مهم در پا گرفتن و گسترده شدن فرآيند هاي بانکداري الکترونيکي توسعه نرم افزاري و افزايش امنيت در سيستم هاي آن است. در صورتي که زمينه لازم جهت تامين اين دو نياز فراهم شود کاربرد عمومي از سيستم هاي الکترونيکي گسترش و تسهيل مي يابد و ريسک استفاده از چنين سيستم هايي با حفظ درجه امنيت بالا کاهش مي يابد و اعتماد و رضايت مندي مشتري افزايش مي يابد.
مشتري مداري اصل اول استفاده از سيستم هايE-Banking
با توجه به اينکه حيات و چرخه اقتصادي همه موسسات مالي با حضور و سرمايه گذاري مردم ادامه مي يابد در راه اندازي سيستم هاي بانکداري الکترونيکي بايد توجه بسياري به اصل مشتري مداري داشت. امروزه با توجه به گستره جهاني رقابتهاي تجاري موسسه اي در جذب مردم موفق خواهد بود که بهترين و بيشترين سرويس ها را به مشتريان خود ارائه بدهد. بنابراين مي توان توجه به نقش مشتري در توسعه فعاليت هاي اقتصادي را اصل قرار داد و برنامه هاي بانکداري الکترونيکي را با توجه به اين اصل پي ريزي کرد.
يکي از نقايص بزرگ در سيستمهاي جاري بانکي اين است که مشتري بر اساس شعبه اي که در آن افتتاح حساب کرده يا موجودي دارد درجه بندي ميشود و شعبات ديگر اورا به عنوان کاربر خدمات بانک متبوع خود نمي دانند اين موضوع باعث مي شود تا مشتري براي انجام چند فعاليت بانکي به دو-سه بانک مراجعه کند و در اين بين متحمل صرف هزينه و وقت زيادي شود. توسعه E-Banking با هدف مشتري محوري(کليه تسهيلات و ابزارهاي مورد استفاده در بانکداري الکترونيکي فراهم کننده بسترهاي جلب رضايت مشتري و افزايش سرميه گذاري هاي بانکي او مي باشد. ضمن اينکه مشتريهاي جديد نيز در اين پروسه جذب خواهند شد.) اين امکان را به وجود مي اورد که مشتري با افتتاح حساب در هر شعبه اي از يک بانک از آن پس مشتري بانک محسوب شود و نه مشتري شعبه اي خاص. به عبارت ديگر شعبه بازکننده حساب اقدام به ثبت شناسه و امضاي او خواهد کرد و از طريق سيستم هاي ماهواره اي تمامي شعب آن بانک و در صورت تلفيق سيستمهاي بانکهاي مختلف کليه بانکها از اين پس او را مي شناسند و به او خدمات خواهند داد.
اصل ايجاد تنوع در ابزارهاي خدمات رساني سيستم هاي E-Banking
در مديريت بانکداري الکترونيکي توجه به لزوم تنوع در ابزارهاي الکترونيکي خدمات رسان يک اصل مي باشد. بايد توجه داشت که مشتري در شرايط زماني و مکاني مختلف نيازمند به برقراري ارتباط با بانک خود خواهد بود بنابراين با انجام پيش بيني هاي لازم مي توان در شرايط مختلف به نياز هاي او پاسخ گفت. بانکها در ارائه خدمات باکداري الکترونيکي به مشتري امکان مي دهد تا از شبکه هاي مديريت يافته، رايانه شخصي، تلفن ثابت، تلفن همراه و ماشين هاي خود پرداز(ATM ) استفاده کنند. موسسه Data Monitor بر اساس تحقيقات خود پيش بيني کرده است تعداد کاربران سيستم هاي بانکداري الکترونيکي از طريق تلفن همراه در سال 2004 به بيش از 14ميليون نفر برسد. افزايش کمي و کيفي در ATM ها اين دستگاهها در حال حاضر مي توانند فعاليت هايي مثل ارائه و دريافت پول نقد مشتري را در طول شبانه روز انجام دهد و پول را از حسابي به حساب ديگر منتقل کنند و صورتحساب عملکرد بانکي مشتري را صادر کنند.
تاثيرات گسترش E-Banking
گسترش بانکداري الکترونيکي زمينه هاي لازم را در جهت حذف روش ها و شيوه هاي مبتني بر نظام هاي بروکراتيک فراهم مي کند. نگرش شعار گونه مشتري مداري که اکثر با نکها آن را بيان مي کنند به واقعيتي عملي تغيير پيدا خواهد کرد. در و اقع آنچه انتظار مشتري از يک بانک پيشرو و پوياست ارائه بهترين خدمات در کوتاهترين زمان است.
E-Banking به مشتري اين امکان را مي دهد تا در مقابل تنوع خدمات قادر با گزينش باشد. بانکداري الکترونيکي همانطور که پيشتر اشاره شد يکي از بزرگترين ابزارهاي موثر در فرآيند E-Commerce است . از همين رو گسترش کمي و کيفي در بانکداري الکترونيکي نقش به سزايي در تجارت الکترونيک بر جاي خواهد گذاشت. بانکهايي که گرايش به سمت بانکداري الکترونيکي دارند هميشه در پي يافتن راهها و روش هاي گسترش کمي و کيفي خدمات خود هستند و در اين ميان از پيشرفتهاي ساير رقبا نيز غافل نخواهد ماند.E-Banking رقابت تجارتي ميان بانکهاي عامل را گسترش مي دهد و اين در نهايت موجب رونق اقتصادي بانک و بهره مندي بيش از پيش مشتري خواهد شد. در بانکداري الکترونيکي مديريت اين امکان را خواهد داشت که با نظارت دقيقي روند افت و يا افزايش جايگاه بان را در عرصه تجارت و رقابت به صورت دقيق و online-real time مورد بررسي و تحليل قرار دهد.
جايگاه E-Banking در نظام بانکي ايران
براي اين منظور به جاست که نگاهي به زيرساختهاي توسعه بانکداري الکترونيکي در ايران داشته باشيم. جايگاه ايران در بين کشورهاي بهره بردار از فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات در رده کشورهاي در پي توسعه اين فناوريها است با اين تو ضيح مي توان اذعان داشت که هنوز کشور ما در برنامه هاي توسعه ICT در گام هاي ابتدايي به سر مي برد و نياز مند آن است که براي توسعه بانکداري الکترونيکي در ابتدا بسترهاي توسعه ICT را فراهم کند.گسترش زيرساختهاي ارتباطي مناسب همانطور که قبلاً ذکر شد مي تواند در تلفيق سيستمهاي بانکي با ابزارهاي الکترونيکي موثر باشد. توسعه ابزارهاي سخت افزاري و نرم افزاري در زمينه بانکداري الکترونيکي مثل دستگاههاي خود پرداز، سيستم هاي تلفني ديجيتال، کارتهاي اعتباري، کارتهاي هوشمند و .... تهيه و تدوين چهارچوب هاي قانوني و نظام مند کردن بانکداري الکترونيکي و گسترش فرهنگ عمومي نسبت به مسئله بانکداري الکترونيکي از جمله مرواردي هستند که براي توسعه بانکداري الکترونيکي در ايران مورد نيازند. اما مشکلات توسعه E-Banking کدامند؟
صنعت غير رقابتي، با بودن هزينه تمام شده توليد کالا و همچنين رشد صنعت در شرايط انحصاري به همراه پيکره دولتي اقتصاد ايران از جمله دلايلي هستند کهWTO (سازمان تجارت جهاني) در عدم پذيرش ايران به عنوان عضو خود بر آنها تاکيد دارد. با اين توضيح و با توجه به ساختار دولتي بانکهاي بزرگ کشور که شرايط رقابت را خنثي مي کند و همچنين رشد نيافتگي مناسبICT در مديريت کلان کشور يا همانE-Goverment و بالا بودن ريسک سرمايه گذاري در ايران همه از دلايلي هستند که موجب شده اند سهم ايران از تجارت الکترونيک در سال 2002 تنها045/0 درصد عنوان شود.
نگاه کلان و اساسي به مسئله بانکداري الکترونيکي مي تواندتحول ساختاري در نظام بانکي کشور به وجود آورد. در اين ساختار نبايد گزينه هايي مثل بيمه، گمرک، بورس، حمل و نقل و .... را از دايره توجه خارج ساخت. چرا که هريک از اين موارد مي توانند تاثير مثبت يا منفي خود رادر عرصه بانکداري الکترونيکي برجاي بگذارد. از اين نکته هم نبايد غافل بود که بانکداري الکترونيک در ايران زمينه حضور سرمايه گذاران خارجي را فراهم خواهد کرد و در گسترش صادرات موثر خواهد بود در شرايطي فعلي تنها توصيه براي توسعه بانکداري الکترونيکي گسترش شاخص ها و ابزارهاي لازمه مي باشد.
فرهنگ سازي E-Banking در ايران
از عوامل تاثير گذار در توسعه بانکداري الکترونيکي اقبال عمومي به استفاده از ابزارهاي اين پديده نوين است. براي دست يابي به اين هدف بايد فرهنگ سازي و تبليغات لازم براي جلب اعتماد و گرايش عمومي به استفاده از اين سيستم صورت گيرد.به طور مثال:
1- آموزش هاي کاربردي براي مشتريان ترتيب داده شود
2- براي دسترسي سريع مشتريان به اطلاعات مورد نياز در توزيع و انتشار اطلاعات از ابزارهاي در دسترس آنها استفاده کرد.
3- خدمات و ابزارهاي جديد تحت سيستم هاي E-Banking به شيوه هاي مختلف ارائه و معرفي شود.
4- رابطه مستمر با مشتريان و شناخت نياز هاي خدماتي و اطلاعاتي آنها
5- ايجاد و گسترش مراکز اطلاع رساني
6- آموزش سيستم هاي بانکداري الکترونيک به کارمندان و مديران براي ارائه خدمات مطلوب به مشتريان
7- گسترش سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري مطابق با استانداردهاي روز دنيا
8- اشاعه فرهنگ کسب و کار الکترونيک و بازايابي الکترونيک
9- تعيين امکانات ويژه براي بهره برداران از سيستم هاي بانکداري الکترونيک
مدیریت دولتی بر بانکهای خصوصی
سید حسین امامی
اقتصاد مبتنی بر بازار، بدون یک بازار مالی کارآمد نمیتواند عملکرد مناسبی داشته باشد.تاریخ اقتصادی ثابت کرده پیشرفتهای صنعتی کشورهایی مانند انگلستان، ایالاتمتحده و آلمان به توسعه مالی آنها مربوط بوده، بنابراین
خصوصیسازی بازار مالی که از قدمهای اول برای دستیابی به توسعه است باید مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گیرد. در کشور ما نیز با توجه به رویکرد جدید اقتصادی و اصل 44، خصوصیسازی بازار مالی و نظام بانکداری مورد توجه قرار گرفته است که اگرچه بسیار مهم است، اما بدیهی است که بدون تغییر مدیریت نمیتواند تأثیرات لازم و مورد نیاز برای رشد و توسعه را داشته باشد.
تاریخ اقتصادی، این اعتقاد را که توسعه مالی کمک فراوانی به رشد اقتصادی کرده است، تایید میکند. توسعه مالی نقش مهمی در توسعه صنعتی کشورهایی چون انگلستان، از طریق تسهیل در تجهیز سرمایهگذاریهای بزرگ ایفا کرده اما بهنظر میرسد این امر همچنان بهصورت حلقه گمشدهای اقتصاد کشورمان را با مشکل مواجه ساخته و با وجود تلاش برای بانکهای دولتی حتی بر بانکهای خصوصی کشور نیز مدیریتی دولتی اعمال میشود.
اعتقاد عمومی بر این است که توسعه فناوری در اواخر قرن هجدهم، نیروی محرکه انقلاب صنعتی و رشد اقتصادی مدرن بود، اما دیدگاهی دیگر بر اهمیت تغییرات نهادی بهویژه نقش نهادهای مالی در این فرایند تأکید میکند. طبق این دیدگاه تحولات بازار سرمایه که موجب کاهش خطر تأمین نقدینگی است، عامل اصلی انقلاب صنعتی است. بسیاری از اختراعات قبلا موجود بود، ولی نیازمند تزریق سرمایه فراوان و تقبل تأمین سرمایه در بلندمدت بود که بدون تحول بیشتر بازارهای مالی امکانپذیر نبود.
انقلاب صنعتی چشم به راه انقلاب مالی بود. در قرن نوزدهم در ایالات متحده قبل از وقوع انقلاب صنعتی، یک نظام مالی پیشرفته توسعه یافت. در آلمان هم سالها قبل از رشد سریع این کشور در قرن هفدهم یک انقلاب مالی رخ داده بود که شامل نوآوریهای نهادی، چون استفاده از اسناد بینالمللی قابل تبدیل به پول نقد جهت تأمین منابع مورد نیاز برای تجارت خارجی، اوراق بهادار قابل تبدیل به پول نقد برای تأمین بدهیهای دولت، نظام مالی مناسب، پول باثبات، نظام بانکی خصوصی توانمند و بازارهای اوراق بهادار بود.
تجربه کشورهای صنعتی و در حال توسعه ثابت میکند که وجود یک نظام مالیه عمومی سالم و ثبات پولی برای توسعه نهادهای مالی خصوصی بسیار بااهمیت است. انقلاب مالی هلند با توسعه بدهیهای بخش عمومی به شکل اوراق بهادار قابل تبدیل به پول نقد آغاز شد و انگلستان نیز مشکلات نقدینگی و بدهی بخش عمومی را با رواج مقرریهای سالانه بلندمدت و دائمی حل کرد. دولتهایی که نظامهای مالی خود را بهمنظور تأمین مالی مخارج بخش عمومی تحت فشار قرار دادهاند، با نظامهای مالی توسعهنیافته و مشکلات فراوانی روبهرو شدهاند.
توسعه مالی و کاهش فقر
شواهد بیشماری وجود دارد که نشان میدهد، توسعه مالی حتی پس از در نظر گرفتن سایر عوامل تعیینکننده بهطور قابل توجهی به رشد کمک میکند.
توسعه مالی از طریق تاثیر زیاد آن بر رشد اقتصادی، برای کاهش فقر نیز بااهمیت است. همچنین تحقیقاتی که در سالهای اخیر انجام شده است نشان میدهد که توسعه مالی بهطور مستقیم گروههای فقیرتر جامعه را بهرهمند کرده و با توزیع درآمد نیز در ارتباط است.
شواهد نشان میدهد که توسعه مالی بهطور قابل ملاحظهای با سهم درآمدی20درصد از افراد طبقه پایین جامعه رابطه مثبت دارد بنابراین، این استدلال که توسعه نظام مالی، تنها ثروتمندان را منتفع میسازد، چندان مورد حمایت شواهد تجربی نیست. نتایج حاصل از مطالعات اخیر نشان میدهد که توسعه مالی میتواند بیثباتی اقتصادی در سطح کلان را کاهش دهد. توسعه مالی، بیمهای مهم برای فقراست، زیرا تکانههای اقتصادی منفی موجب افزایش تعداد فقرا میشود. کمک نظام مالی برای کاهش فقر، بستگی به مقدار و کیفیت خدمات، کارایی و توسعه آن دارد.
خصوصیسازی و کارایی
خصوصیسازی بانکها بر کارایی خدمات مالی تأثیر میگذارد. رقابت موجب بهبود کارایی میشود، انگیزههای نوآوری را افزایش میدهد و دسترسی بنگاههای کوچکتر به منابع مالی کاهش نمییابد. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که نظام بانکی کارآمد نیازمند وجود یک نظام انعطافپذیر که در آن ورود و خروج آزاد است و نه لزوما یک نظام با نهادهای رقابتی متعدد است، حتی در بیشتر نظامهای مالی توسعهیافته، مشکلات مربوط به اطلاعات و هزینههای ثابت نسبتا بالا در مورد وامهای کوچک موجب محدود شدن دسترسی بنگاهها و شرکتهای کوچک میشود.
وجود یک نظام متشکل از نهادهای مکمل میتواند در این زمینه مفید باشد اصلاح قوانین وثیقه و ایجاد دفاتر ثبت وثیقه، بهبود اطلاعات درباره وامگیرندگان کوچکتر از طریق دفاتر اعتباری و کاهش هزینهها با استفاده از مدلهای رایانهای امتیازدهی اعتباری، از جمله روشهای بهبود دسترسی برای وام گیرندگان کوچک است. سیاستهای مورد نیاز برای بهبود فرایند توسعه مالی درصورتی کارآمدتر خواهد بود که تلاشهای انجام گرفته در جهت توسعه محیط قانونی برای حمایت از تکامل طبیعی ساختار مالی هدایت شود.
توسعه نظام مالی نیاز مبرم به حمایت از مالکیت خصوصی دارد. مطالعات نشان داده که حمایت قانونی از سهامداران کوچک و بستانکاران یک عامل مهم تعیینکننده برای توسعه مالی در کشورهای مختلف است. در مطالعهای که اخیرا بانک جهانی انجام داده بر این نکته تأکید شده است که سنتهای قانونی نقشی مهم در تحتتأثیر قرار دادن توسعه مالی ایفا کرده است.
ایجاد نهادهای مالی مستلزم این است که سیاستگذاران بر بنیانهایی چون حقوق مالکیت و اجرای این حقوق تمرکز کنند. این مسئله بدون توجه به سطح درآمد و صرفنظر از محیط یک کشور، صادق است. کشورها میتوانند وضعیت نظامهای قانونی خود را اصلاح کرده و نظامهای قضایی مناسبی را برای اجرای کارآمدتر و قابل پیشبینیتر قراردادها ایجاد کنند.
کشورهایی که در آنها جریان تجارت و سرمایه آزادتر است، ممکن است با سطوح بالاتر رقابت مواجه شوند که این امر میتواند اصلاحات نهادی را سرعت دهد. مطالعات موردی و تجربه کشورها از این دیدگاه که آزادسازی تجاری تأثیری مثبت بر توسعه نهادهای مالی دارد، صرفنظر از اثرهای تاریخی آن حمایت میکند. اقتصادهای آزاد برحسب تجارت بازارهای سرمایه و جریان اطلاعات و بازارهای رقابتیتر با توسعه سریعتر تقاضا برای نهادها مواجهند و عملکرد نهادهای موجود را بهبود میدهند.
فروش بخشی از سهام بانک ملت
قبل از فروش سهام بانک ملت، سهم بخش خصوصی از نظام بانکی کشور حدود 25درصد بود که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی با الحاق بانک ملت به جرگه بانکهای خصوصی سهم بخش خصوصی از صنعت بانکداری ایران به 40درصد افزایش یافت. در آخرین روز بهمنماه سال گذشته بخشی از سهام بانک ملت بهعنوان نخستین بانک دولتی ایران در بورس عرضه شد و عمده سهام آن به وسیله شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری خریداری شد.
40درصد از سهام بانک ملت بهعنوان سهام عدالت، 25درصد آن به گروههای دیگر همچون سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شده بود. همچنین 5 درصد سهام این بانک نیز بهعنوان سهام ترجیحی به کارکنان آن واگذار میشود. در نخستین روز 655میلیون سهم بانک ملت در بورس عرضه شد که حدود331 میلیون سهم را مردم با مجموع قیمت حدود 36 میلیارد تومان خریداری کردند و بهعلت پایان یافتن وقت کاری بورس، عرضه بقیه سهام این بانک به روز بعد موکول شد. این درحالی بود که حدود 324 میلیون از این سهام در مدت 28 دقیقه به فروش رفت.
عرضه سهام بانک تجارت
مجید رضا داوری، مدیرعامل بانک تجارت 26اردیبهشتماه در همایش معرفی بانک تجارت پیش از عرضه سهام آن در بورس، پیشبینی سود هر سهم بانک تجارت را برای امسال حدود 260ریال اعلام کرد و گفت: براساس ضوابط اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 40 درصد سهام بانک تجارت به واجدان شرایط دریافت سهام عدالت و 5درصد هم به کارکنان این بانک اعطا میشود.
شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم گفت: با عرضه سهام بانک تجارت در بورس، سهم بخش خصوصی از صنعت بانکداری ایران به 47 درصد افزایش مییابد. وی با تأکید بر اینکه مشکلی در عرصه ارتباطات مالی وجود ندارد و حجم تجارت خارجی کشور گسترده است، تصریح کرد: با وجود اتفاقات اخیر بینالمللی، گشایشهای مالی و فرصتهای بخشهای مالی کشور بیشتر فراهم شده است. با تعامل سازمان خصوصیسازی، سازمان و شرکت بورس و اوراق بهادار و بانک تجارت، با عرضه سهام بانک تجارت گامی دیگر در اجرای سیاستهای اصل44 قانون اساسی برداشته شده است.
حسینی با بیان اینکه تا چند روز آتی سهام بانک تجارت در بورس عرضه میشود، گفت: با ورود بانک ملت به بازار سرمایه، یخ بازار سرمایه کشور ذوب شد و عرضه سهام بانک ملت دستاوردهای مناسبی برای کشور به همراه داشت و با عرضه سهام بانک تجارت در بورس، اگر یخی نیز در بازار سهام مانده باشد، ذوب خواهد شد. وی با بیان اینکه دولت مصمم به اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به مردم است، افزود: در دولت تردیدی برای واگذاری فعالیت بانکی به بخش غیردولتی وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه عرضه سهام بانک صادرات پس از عرضه سهام بانک تجارت اتفاق خواهد افتاد، از عرضه سهام شرکتهای بیمه مشمول واگذاری سهام پس از آنها خبر داد و گفت: ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز یکی پس از دیگری وارد عرصه میشود و هماکنون شرایط برای صنعت بانکداری کشور مساعد است. بازار سرمایه نشاط را از سرگرفته و در کمتر از 2 ماه رشد شاخص بورس به حدود هزار واحد رسیده است.
حسینی با بیان اینکه با عرضه سهام بانک تجارت، سهم مؤسسات مالی از بازار سرمایه با 2درصد افزایش از 13 به 15درصد میرسد، افزود: این بانک 14درصد از کل بازار بانکهای دولتی و 11درصد از کل بازار مالی کشور را در اختیار دارد. با واگذاری سهام بانک تجارت سهم بانکهای خصوصی از کل نظام بانکی به 47درصد و با عرضه سهام بانک صادرات در بورس سهم بانکهای خصوصی از کل سیستم بانکی به 60درصد افزایش خواهد یافت.
6 درصد از سهام بانک تجارت در بورس فروخته شد. 5درصد از سهام این بانک به قیمت هر سهم 120 تومان و یک درصد آن به قیمت هر سهم 123 تومان به فروش رسید. به این ترتیب بیش از 626 میلیون سهم دومین بانک مشمول واگذاری و حاضر در بورس به ارزش 4/75 میلیارد تومان به فروش رسید. این تعداد سهام از طریق 475 ایستگاه معاملاتی شرکتهای کارگزاری در سراسر کشور و ایستگاههای صندوق سرمایهگذاری مشترک به فروش رسید.
همچنین قرار است در چند روز دیگر چند درصد از سهام بانک صادرات نیز در بازار فروخته شود. آنچه طرح آن در اینجا ضروری بهنظر میرسد این است که به صرف اینکه بخشی از سهام چند بانک در بورس فروخته شود، اگرچه حضور بخش خصوصی را در بخش بانکداری افزایش میدهد و مسلما دارای اثرات مثبتی است، اما نتیجه مطلوب زمانی حاصل میشود که مدیریت بانکها نیز تغییر پیدا کند و مدیر با تفکر غیردولتی و جدا از دولت بتواند کار کند تا بنگاه به کارایی، بازدهی و بهرهوری بیشتری دست یابد. مطمئنا سازمان خصوصی با مدیریت دولتی نمیتواند از شکل سابق خود خیلی متفاوت باشد.
تأسیس بانک ویژه مناطق آزاد
«حسین سلطانینیا» نماینده تامالاختیار وزیر بازرگانی در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اعلام جزئیات تأسیس نخستین بانک ویژه و مستقل در مناطق آزاد، گفت: بهزودی تأسیس شعبههای این بانک در تمامی مناطق آزاد کشور صورت خواهد گرفت. این بانک با مشارکت همه مناطق آزاد کشور تأسیس میشود. این موضوع با وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت امور بانکی آن مطرح شد و جمعبندیهای لازم صورت گرفته است. بر این اساس، نخستین بانک مستقل با مشارکت بانک رفاه، سهامداران خارجی و مناطق آزاد کشور تأسیس میشود. موافقتنامه مربوطه نیز به امضا رسیده است.
وی تصریح کرد: 6 منطقه آزاد کشور 45 درصد سهام این بانک را تقبل کردهاند، اما به هر میزان که سرمایهداران خارجی وارد شوند، از سهام در اختیار مناطق آزاد واگذار میشود. باقیمانده سهام این بانک نیز در اختیار سهامداران خارجی و بانک رفاه قرار میگیرد، این بانک در همه مناطق آزاد شعبه خواهد داشت و با انعطافپذیری برای جذب سرمایههای خارجی و پوشش دادن پروژهها با سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد گام برمیدارد. همچنین دومین بانک مستقل نیز با مشارکت سایر بانکها و سرمایهداران خارجی در مناطق آزاد شکل خواهد گرفت. بر این اساس تصور میشود که یک فعالیت همه جانبه باید صورت گرفته شود تا زمینههای لازم برای ورود سرمایههای خارجی در مناطق آزاد فراهم شود.
سلطانینیا تأکید کرد: این نکته را باید مورد توجه قرار داد که در این بحران مالی که حتی کشورهای منطقه و سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور با مشکل مواجه شدهاند، تجار و سرمایهگذاران باید بدانند که بهعلت وجود قوانین خاص در مناطق آزاد ایران و دور بودن از بوروکراسیهای سرزمین اصلی و نیز وجود معافیتهای ویژه، محیطی فراهم شده است که برای ورود آنها بسیار مساعد است.
منابع:
1- مطهری، مرتضی؛ (ربا، بانک، بیمه) صدرا، قم، 1364، چاپ اوّل.
2- برزگر، صادق؛ بانکداری، بی جا، 1350، چاپ اوّل.
3- مؤسسۀ عالی بانکداری؛ مجموعه سخنرانیها و مقالات بانکداری اسلامی، تهران، خورشید، 1378، چاپ اوّل.